القدس

الـ”كنيست” يُقرّ قانونًا يسمح بإلغاء إقامات فلسطينيين بالقدس

أقرّ الـ “كنيست”، بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، قانوناً يسمح لوزير الداخلية بإلغاء إقامات فلسطينيين في شرق القدس، حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات يعتبرها الاحتلال “إرهابية”.

وأصدر المركز الإعلامي لبرلمان الاحتلال بياناً، قال فيه إنه تم التصويت لصالح القانون بأغلبية 48 نائباً، ومعارضة 18، وامتناع 6 عن التصويت.

وكانت اللجنة الوزارية التابعة للاحتلال والمختصة بشؤون التشريع، قد صادقت في 19 شباط الماضي، على مشروع قانون يقضي بتجريد مواطني القدس المحتلة والجولان السوري المحتل من حق الإقامة الدائمة، وذلك في حال إدانتهم بممارسة أنشطة ضد الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أنَّ مشروع القانون، والذي قدمه عضو الكنيست “أمير أوحانا” بدعم من حكومة الاحتلال ومبادرة وزير الداخلية “أرييه درعي”، وبعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز، ويحتاج لمصادقة رئيس الدولة العبرية عليه، لكن تلك الخطوة شكلية.

وتعتبر سلطات الاحتلال الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والدروز في مرتفعات الجولان السورية، بأنهم “مقيمون” وليسوا مواطنين (غير حاصلين على الجنسية).

وينص القانون أيضاً على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات التابعة للاحتلال بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

ويأتي “القانون” الجديد، بعد قرار أصدرته المحكمة الصهيونية العليا في أيلول 2017، ألغت بموجبه قراراً صادراً عن وزارة الداخلية الصهيونية بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة “حماس”.

والفلسطينيون الأربعة هم النواب في المجلس التشريعي عن دائرة القدس: محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطّون، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

وفي عام 2006، صادرت سلطات الاحتلال بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر “الصليب الأحمر” في مدينة القدس المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى