العقوبات التي تخطط لها أوروبا حيال الضم..
مقاطعة زيارات وزراء خارجية لـ دولة الاحتلال الصهيوني ، وقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث الصهيونية، هذه بعض الإجراءات العقابية التي تدرسها مفوضية الاتحاد الأوروبي إذا اتخذت دولة الاحتلال قراراً بالضم، حتى لو لأجزاء فقط من الضفة المحتلة.
هذا ما يتبين من وثيقة سرية أرسلتها بعثة دولة الاحتلال في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية في القدس، التقدير هو أن العقوبات الأوروبية ستؤدي إلى تقليص مليارات اليورو لصالح الأبحاث الصهيونية .
ويستند التقرير، من بين جملة أمور، إلى محادثات أجراها دبلوماسيون صهاينة مع سفراء أوروبيين في بروكسل.
سفير الاحتلال السابق في الاتحاد الأوروبي، عودِد عيران، وسفير دولة الاحتلال السابق في ألمانيا، شمعون شتاين، يحذّران هما أيضاً من تفاقم الوضع.
في مقالة مشتركة كتباها في إطار معهد أبحاث الأمن القومي، ورد من بين جملة أمور: “الإعلان عن إحلال السيادة سيجرّ إدانات بل ومن الممكن خطوات عقابية أيضاً”.
وأشار الكاتبان إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه على ما يبدو قدرة على إلحاق ضررٍ اقتصادي مهم بــ دولة الاحتلال يُثنيها عن اتخاذ قرار بضم، لكن في نفس الوقت يشيران إلى أنه في ظل حقيقة أنه قد يقيم رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض قريباً، يجب أخذ الموقف الأوروبي بعين الاعتبار.
وحسب قولهما، حيال الرد الأوروبي المتوقع، “ننصح حكومة “إسرائيل” بتعليق قرار الضم، حتى لو كان رمزياً فقط”.
