العدوان متواصل رغم مرور 22 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي..

توافق اليوم الخميس الذكرى الثانية والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والتي نفذها اليهودي المتطرف “باروخ جولدشتاين” وراح ضحيتها 29 مصليا وأصيب 15 آخرون بجراح متفاوتة قبل أن ينقض عليه المصلون الآخرون ويقتلونه.

ورغم مرور كل هذه السنوات إلا ان قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه لا تزال, مواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني , وتشن منذ أكثر من خمسة أشهر هجمة شرسة , في انتفاضة الاقصى دون أي حراك عربي او عالمي لحماية شعبنا ومقدساته.

ووقعت المجزرة بعدما فتح المتطرف “جولدشتاين” الرصاص من سلاحه الرشاش على جموع المسلمين داخل الحرم الإبراهيمي أثناء تأديتهم صلاة فجر يوم الجمعة الموافق 25 شباط/فبراير عام 1994م (15 رمضان 1415هـ).

وبعد انتهاء المذبحة أغلق جنود الاحتلال الموجودون في الحرم أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى.

وخلال تشييع ضحايا المجزرة أطلق الجنود الإسرائيليون رصاصا على المشيعين، مما رفع عدد الضحايا إلى خمسين شهيدا.

وجاءت المذبحة بعد خمسة أشهر فقط من اتفاق “أوسلو” للتسوية بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال، وكادت تنسفها لولا الضغوط التي مورست على قيادة السلطة والمنظمة لوأد أي محاولة فلسطينية للرد والانتقام وتسكين الرأي العام.

وعلى إثر المذبحة، قررت حكومة الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق، لاستخلاص العبر ووضع التوصيات، فتم عهد رئاسة هذه اللجنة الى القاضي “يهودا شمغار” الاسرائيلي، والذي أوصى، بأن يتم تقسيم المسجد الابراهيمي الاسلامي، بين المستوطنين والمسلمين، وبموجب ذلك استولى المستوطنون اليهود على 54% من مساحة المسجد الإسلامي، وما تبقى منه لا يُسمح للمصلين أو الزائرين إليه بحرية الحركة والعبادة.

ولم تكتف، الحكومة الاسرائيلية، بذلك، بل قامت بإغلاق سوق الخضار المركزي أمام الفلسطينيين ومنعتهم من الوصول إلى محالهم التجارية، إضافة إلى إغلاق شارع الشهداء -شريان مدينة الخليل- وشارع السهلة، وأجزاء من شارع طارق بن زياد، وإغلاق ما يزيد عن 500 محل تجاري في شارع الشلالة القديم، وغيرها من الشوارع الحيوية.

والحقيقة أن الاحتلال سعى لتهويد الحرم الإبراهيمي منذ الاحتلال عام 1967م، وقام بمحاولات عديدة لفرض السيطرة عليه، من خلال قيامه لجموع اليهود بالصلاة فيه وأداء طقوسهم التوراتية المزوّرة، وبعدها قام بشكل تدريجي بحجز مناطق من الحرام لصلاة اليهود فقط، إضافة لمنع دخول المسلمين إلى الحرم أيام الأعياد والاحتفالات اليهودية، قبل أن يصل إلى الوضع الحالي بالتقسيم الذي فرضته لجنة “شمغار” عقب المجزرة.