“الشاباك” يدعي: معتقل فرنسي نقل 70 مسدساً وبندقية من غزة إلى الضفة

ادعى جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك”، أنه تمكن من كشف شبكة فلسطينية لتهريب السلاح من غزة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال الموقع الاخباري العبري (0404) إن “هذه الشبكة قامت خلال الأشهر الماضية بتهريب قطع سلاح من خلال مواطن فرنسي، يدعى رومان فرانك، يعمل موظفاً في القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة، وفق ما كشفت عنه تحقيقات الشرطة وجهاز المخابرات “الإسرائيلي” (الشاباك)”.

وأضاف الموقع أنَّ “الموظف القنصلي قام بتهريب الأسلحة في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، مستفيدًا من القنصلية الفرنسية التي سهّلت له الفحص الأمني عند المعبر الحدودي، كما هو معتاد لهذه المركبات”.

وزعم أنَّ “موظف القنصلية قام  بخمس عمليات نقل للأسلحة عبر المعبر، حيث قام بنقل حوالي 70 مسدساً وبندقية هجوم”.

وبحسب ما نقل الموقع عن جهاز “الشاباك”، “فقد تلقى العامل القنصلي أسلحة من مواطن فلسطيني مقيم في قطاع غزة، يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في القطاع”، مشيراً إلى أنهم “باعوها لتجار السلاح”.

وقال الموقع إن “من بين المعتقلين من أفراد الشبكة، مواطن فلسطيني من شرقي القدس،  والذي يعمل كحارس أمن في القنصلية الفرنسية في القدس، وفلسطينيين من قطاع غزة، يقيمون بصورة غير قانونية في الضفة الغربية (بدون تصاريح إسرائيلية)”.

وكشف الموقع أنه “تم حتى الآن، اعتقال تسعة اشخاص من المشتبه بهم، وسيقدم اليوم لوائح اتهام ضد  ستة منهم في محكمة تابعة للاحتلال في مدينة بئر السبع (جنوبا)”.

واشار إلى أنَّ “التحقيق أظهر أن موظف القنصلية الفرنسية تصرف من أجل  مكاسب مالية، وأنه تصرف من تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه”.

وكشف التحقيق أيضاً أن “بعض المعتقلين، كانوا متورطين أيضاً في تهريب أموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية”.

ونقل الموقع عن مصادر في “الشاباك” قولها: “هذا حادث خطير للغاية، حيث تم استغلال الحصانة والامتيازات الممنوحة للبعثات الأجنبية في “إسرائيل” من أجل تهريب الأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين وقوات الأمن”.

واشار إلى أن “التحقيق تم  بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، مع الاطلاع المستمر للسلطات الفرنسية على مستجدات التحقيق”.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الصهيونية إن “هذا الحادث خطير للغاية، ونحن نتعامل معه بجدية تامة”.

كما ذكرت المصادر أنَّ “العلاقات مع فرنسا ممتازة وأن هذه القضية لن يكون لها أثر سلبي ، وأن الوزارة ممتنة للسلطات الفرنسية لتعاونها”.