السهم المرتد لملف الاتصالات لنتنياهو
بقلم: يوسي بيلين – اسرائيل اليوم
أمران غريبان وقعا عند تشكيل الحكومة الحالية. الاول – اصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن يضمن لنفسه حقيبة الاتصالات، والثاني – البند الذي يخضع الائتلاف في الاتفاق في مجال الاتصالات.
بعض من رؤساء الوزراء السابقين اصروا على ان اضافة لمنصبهم الهام يتولوا ايضا حقيبة الدفاع، وذلك لاعتقادهم بان وزير الدفاع من شأنه ان يعرقل خطوات سياسية يتخذونها. وكان هناك رؤساء وزراء تمسكوا بحقيبة الخارجية، ولكن احدا لم يطلب لنفسه حقيبة الاتصالات (او الصحة او الزراعة). الحقيقة هي ان لا حاجة لوزارة حكومية تعنى بالاتصالات ومن الافضل اقامة سلطة اتصالات تعنى بمواضيع الانظمة بدلا من الابقاء على وزارة البريد لشبابنا.
في الكراسات التي اعدت المئة اليوم الاولى لبعض من رؤساء الوزراء، حين جرى الحديث عن تقليص الوزارت الحكومية كانت وزارة الاتصالات الاولى في الدور للحل، والامر لم يتم ابدا لان رؤساء الوزراء اضطروا لها كي يكلفوا بها وزراء صغار. وعليه فقد كانت المفاجأة كبيرة عندما لم يوافق نتنياهو على التخلي عن هذه الحقيقة واصر بكل حزم على بند الاتصالات الذي جاء فيه ضمن امور اخرى بان “الكتل الائتلافية واعضائها لا يؤيدون مشاريع قوانين في مجال الاتصالات دون اقرار وزير الاتصالات. كتل الائتلاف واعضائها يعارضون كل مبادرة و/أو مشروع قانون في مجال الاتصالات يعارضه وزير الاتصالات”.
لا اقل ولا أكثر. لا مستوطنات، لا أمن، لا اتفاقات سلام – بل اتصالات. سمعت على لسان اعضاء في الكتل التي انضمت الى الائتلاف بان الامر بدا في نظرهم غريبا جدا، ولكنه عديم الاهمية على نحو خاص. احدهم قال لي: نحن نعرف أن الاتصالات هي الطفل المدلل لنتنياهو، واذا كان هذا هو الثمن الذي علينا أن ندفعه كي نحقق الامور الهامة لنا حقا – فهذا ثمن زهيد جدا”.
في نهاية حملة الانتخابات الاخيرة للكنيست شعر نتنياهو بقوة عظمى، لانه رغم حقيقة أن الحزب الحاكم حصل فقط على ربع مقاعد الكنيست، كان بوسعه أن يشكل ائتلافين مختلفين (واحد مع المعسكر الصهيوني وآخر مع احزاب اليمين)، ولم يكن لاي جهة اخرى فرصة حقيقية لاقامة ائتلاف.
لقد سمح هذا الاحساس له بالاصرار على التبعية الشخصية لكل وزراء الحكومة وكل الكتل الائتلافية لمواقفه في مجال الاتصالات. لقد عرف ما يريد. في مرحلة معينة نجح في أن يفرض رأيه في مجال وقف اصلاحات كانت قد انطلقت، وفي المرحلة الحالية من شأنه أن يفقد كرسيه الهام حقا، رئاسة الوزراء، بسبب الاحتكار عديم الحدود الذي منحه لنفسه. لقد حولت القوة السياسية ثراء محفوظا لاصحابه ليكون في طالحه. ان الرجل الذي اراد جدا الاتصالات، يعيش اليوم كابوسا اتصالاتيا لم يسبق أن التقى به ابدا.
