شؤون العدو

الرشوة الاكبر

بقلم: غيدي فايس – هآرتس 

في السنة الاخيرة يركز نظام تطبيق القانون على الرشوة الاكبر التي حصل عليها سياسيون في العقد الاخير من اصحاب رأس المال، اكثر بكثير من كيس النايلون التي يحتوي على 400 ألف شيكل التي حولها متعهد القوة البشرية موشيه سيلع للمدرسة الدينية للحاخام روبين الباز، المسؤول عن شلومو بنزري، مقابل تفضيل في العطاء لاستيراد العمال الاجانب. وهو اكثر اهمية من المغلف الذي احتوى 120 ألف يورو التي حولها مدير عام “سيمنز” في اسرائيل سرا، في مقابلة خاطفة قرب شاطيء البحر في عتليت لأحد كبار الشخصيات في شركة الكهرباء مقابل مساعدة في عطاء المولدات؛ واكثر من الـ 400 ألف دولار التي تم تحويلها من حساب في سويسرا لبنيامين بن اليعيزر، لتمويل الفيلا الخاصة به في يافا، واكثر خطورة من مغلفات الدولارات التي تم نقلها من قبل موشيه تلانسكي الى اهود اولمرت المحبوب، والتي تم وضعها في خزنة المحامي المقرب، وأكثر تدميرا من الاموال التي منحها مقاولون في ريشون لتسيون لدافيد بيتان لتسهيل المشاريع العقارية.

على مدى سنوات تعامل ارباب مال معينين مع الجهات الاعلامية التي بملكيتهم كأدوات في جهاز أكبر، نظام يساوي مئات الملايين. “ما يهمني هو كسب المال”، قال ناشر “يديعوت احرونوت” نوني موزيس في نقاشه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. موزيس مثل نوحي دنكنر في مغامرته في القصيرة في “معاريف” ومثل عائلة نمرودي قبله، وبالضبط مثل شاؤول الوفيتش في “واللاه!”رأى في عدد من المراسلين الذين عملوا تحت مسؤوليته عمال اضطراريين، عمال مقاولات في اسفل سلم التشغيل، يمكنه أن يفعل بهم ما يشاء – مراقبة مقالاتهم وتحقيقاتهم وابعاد رواياتهم الهامة الى الهامش واقالتهم اذا لم يخضعوا، وفي اسوأ الحالات يمكنه أن يشير اليهم بأن يبادروا الى كتابة مقالات انتقامية ضد من وقفوا بين الناشر وبين تحقيق مكاسبه الاقتصادية – منظم، سياسي أو مراسل منتقد. عدد من اصحاب رؤوس الاموال هؤلاء وزعوا مكاسب بسخاء وهم يسحقون حرية الاعلام، وهي المهنة التي يحتقرونها في اعماقهم.

هذا هو الوقت للتوقف عن استخدام المصطلح المضلل “تحقيق ايجابي”، “متعاطف” أو “مدلل”. يجب تسمية الولد باسمه، ترجيح كفة تحقيق منهجي واعطاء صورة كاذبة عن الواقع للجمهور، يشكل فوائد مالية بكميات كبيرة. عندما يحصل سياسي كبير من ناشر مقالات متواصلة مؤيدة، هذا يساوي بالنسبة له اكثر من صندوق سيجار أو حقيبة اموال لتمويل النشاطات في الانتخابات التمهيدية. عندما يقوم ناشر بمنع نشر تحقيق جدي عن سياسي فانه احيانا ينقذه من انهاء حياته السياسية، وبذلك يعطيه رشوة تساوي أكثر من ضخ مليون دولار لحساب بنكي سري للولد في ملجأ ضريبي. عندما يتعهد السياسي بأن يرد لصاحب رأس المال المعروف من خلال اجازة قانون أو تسهيل مصالح اقتصادية كبيرة، فانه ينهي بذلك صفقة الرشوة. المس بالمصلحة العامة في هذه الحالة اكثر خطورة من الضرر الذي يسببه انشاء مشروع عقاري ضخم على تلة خضراء في العاصمة، أو مساعدة شركة في كسب عطاء لوزارة حكومية. ترجيح التحقيق يجسد فوائد مالية واضحة لكل سياسي، كما يبدو الفوائد الاكبر في عالم رئيس الحكومة الداخلي.

في أواخر العام 2014، عشية الانتخابات الاخيرة، كان في أيدي نتنياهو وسيلتان اعلاميتان هما “اسرائيل اليوم” وموقع الاخبار “واللاه!”، لكنه لم يكتف بذلك وحاول السيطرة على وسيلة اعلام اساسية اخرى. المرشحتان كانتا وسيلتان اعلاميتان معاديتان وهما القناة 10، التي بسبب تحقيقات رفيف دروكر والخط الانتقادي التآمري الذي ميزه منذ اقامتها، تحولت الى انتقام، و”يديعوت احرونوت” العائدة الى نوني موزيس، التي هاجمته طوال سنوات. نتنياهو استثمر جهد زائد في محاولة للسيطرة على واحدة منهما، وفي الطريق لتحقيق ذلك تجاوز كل الخطوط الحمراء.

تخيلوا ما الذي كان سيحدث لو أن نتنياهو نجح في احتلال موقع أو موقعين، وبهذا فانه عمليا كان سيشل اكثر من نصف الانتقادات الموجهة اليه في وسائل الاعلام البارزة في اسرائيل. في هذا الوضع فان الرجل الذي دعا على مدى عقود الى تعدد الآراء، كان سيبدأ في اظهار مؤشرات الطغيان. من لا يفهم ذلك ويعتقد أنه من المحظور اعطاء بعد جنائي لعلاقات “خذ وأعط” التي ادارها نتنياهو مع موزيس والوفيتش – وكأن الامر يتعلق بنقاش بين سياسيين ورجال اعلام – لا يفهم أي شيء. المقارنة بين ترجيح تحقيق منهجي مقابل فوائد بمئات الملايين وبين تعهد بتحسين صورة سياسي قام بالتسريب، ليست مستفزة فقط، بل هي لا أساس لها من الصحة.

يمكن الافتراض أن سلطات تطبيق القانون لن تجد حسابات بنكية مليئة لنتنياهو في جزر “كايمن”. احتمال تورطه في صفقة مع شركة احتكارية للغاز مقابل رشوة صغيرة، ضئيل جدا يقترب من الصفر. نتنياهو حذر ودقيق اكثر من أسلافه، ويمكن الوثوق به عندما يقول إن بقاء حكمه أهم بالنسبة له من المال، ولو أنه استقال من الحياة السياسية لكان رجل ثري. حسب رأيه، صورته في وسائل الاعلام هي شرط لتحقيق الهدف الوحيد – مواصلة حكمه.

في شبكة العلاقات مع شاؤول الوفيتش التي يتم التحقيق فيها حاليا، وافق نتنياهو على التنازل عن مبدأ اساسي في تفكيره السياسي من اجل الحصول على الفوائد المطلوبة. حسب الاتهام، قام بتنفيذ عدة نشاطات في الحكم، بنفسه أو بواسطة مندوبين، من اجل ترسيخ مكانة “بيزك” كجهة احتكارية، واغراقها بهبات من نظام الحكم تبلغ مئات ملايين الشواقل. خلال ذلك قام بالعمل خلافا للمصلحة العامة عندما سلب من المراسلين حريتهم المهنية وعندما منع الاصلاح في سوق الهواتف الارضية، وبهذا منع عن الجمهور خفض بارز في النفقات الشهرية. هو ومقربوه حصلوا على مئات الفوائد من موقع اخباري رائد يتصفحه ملايين الاسرائيليين. ربما أن تلك لم تظهر فقط في ترجيح التحقيق، بل ايضا في التأثير على تعيين مراسلين في الموقع وفي محاولات تأثير بارزة جدا على هوية المحرر الرئيس.

على مدى سنوات كثيرة كان مدير عام “واللاه!”، ايلان يشوعا، المندوب السياسي لصاحبها شاؤول الوفيتش، وهو الذي يصدر الاوامر نيابة عنه. ولكن يشوعا، المدير التجاري المسؤول عن الصفقة الضخمة لبيع “لوحة اليد 2″، فهم في مرحلة معينة أن استمرار سياسة توزيع الرشوة من شأنه أن يكلفه الكثير. في المرة الاولى حاول صد الوفيتش بعد نشر تحقيق “هآرتس” في تشرين الاول 2015. وبعد ثلاثة اشهر في ظل انتصار المشرف على البيت مني نفتالي في الدعوى في محكمة العمل والاقوال الشديدة للقضاة حول سارة نتنياهو، فقد انهار. في نهاية 2016 استيقظ مرة اخرى. عندها، خلافا لرغبة المقربين من نتنياهو، قام بتعيين افيرام العاد في وظيفة المحرر الرئيس وناضل من اجل الدفاع هذا التعيين وعن استقلالية التحرير لـ “واللاه!” امام الضغوط الشديدة التي استخدمت عليه.

يشوعا مثل عدد من زملائه في الاعلام، وجد نفسه مقيد بعقدة علاقة المصالح بين المال والاعلام والسياسة الى درجة أنه اراد التخلص منها. ومن اجل فك هذه العقدة الصعبة مطلوب وجود قيادة قانونية واخلاقية. ملف 2000 وملف 4000 هما الفرصة الكبيرة لجهاز تطبيق القانون برئاسة المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لانقاذ حرية الاعلام. عندما وضعت على طاولة المستشار القانوني تسجيلات المحادثات بين نتنياهو وموزيس فقد شخص بأن الناشر يعرض على رئيس الحكومة رشوة واضحة، لكنه تردد فيما اذا كان هناك مجال للتحقيق مع رئيس الحكومة تحت التحذير. حسب اقوال اشخاص تحدثوا مع مندلبليت مؤخرا فانه في مربع العلاقات، نتنياهو – الوفيتش – بيزك – واللاه، يشخص امكانية واضحة لأن يتحول الى ملف جنائي يروي قصة عن عدد من اصحاب التأثير واصحاب رؤوس الاموال الذين تآمروا. نجاح هذه العلاقة هو خسارة مباشرة للباقين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى