الحوثي: تصريحات وزير الخارجية البريطاني تؤكد النية لتكرار معركة الحديدة
أصدر رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي بياناً بشأن تهديدات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت “بعودة الحرب التي لم تتوقف”.
واعتبر الحوثي أن تصريحات “هانت” ليست اعتباطيةً، مؤكداً أنها تكشف عن سياسةِ بريطانيا وأميركا وتحالفهما في اليمن، مضيفاً “كما قلناه على صفحتنا بتويتر، وتؤكد النية المبيتة لتكرار معركة الحديدة”.
وقال إن هانت يتهم الشعب اليمني الرافض للعدوان بمزاعم غير حقيقية، “ليهيئ الرأي العالمي من جديد للمعركة، وليسوق لفشل اتفاق ستوكهولم، وللتنصّل من المأزق الإنساني الذي وصل إلى المجاعة”، موضحاً أنه تجاهل بإصرار مفضوح ما أعلنه قائد الثورة عن الانسحاب من طرف واحد، والذي عرّى دول العدوان وتحالفهم” بحسب تعبيره.
وجاء في البيان أيضاً أن سياسة الكيل بمكيالين في الإعلام والسياسة صفة ملازمة لهذا التحالف الذي دمّر أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن بمبررات واهية لا تخوله مطلقا إبادة شعب وإصابته بالمجاعة وتقتيل أطفاله ونسائه ورجاله.
كما أعلن الحوثي أن تصريحات هانت هي استهداف الأعيان المدنية بالضربات المزدوجة، وانتهاك القانون الإنساني والدولي, موضحاً أن التحالف ارتكب هذه الجرائم لسببين هما، إنعاش مصانع السلاح ببريطانيا وأميركا، “وتغيير خارطة المنطقة تنفيذاً لأجندة الكيان الغاصب وهوس إعادة التقسيم من جديد”.
وفي السياق ذاته, أكد الحوثي أن بلاده تدعو دول العدوان إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ومبادلة خطوة السلام الحقيقية التي “أعلنها قائد الثورة المتمثلة بالإنسحاب من طرف واحد بخطوة مماثلة، لتثبت جديتها في السلام”.
وشدد الحوثي على تحمل دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائها باليمن المسؤولية عن أي نتائج تترتب على رفضها تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وعرقلة جهود المبعوث الدولي الذي لم تمنحه أي تجاوب يفضي إلى نجاحه، مضيفاً أنه يحملهم مسؤولية استمرار العدوان والحصار على اليمن، وسوء الأوضاع الإنسانية التي أدت إلى المجاعة.
كما أنه يؤكد أنّ الحلّ هو سلمي سياسي، وأنَّ استمرار العدوان والحصار وقطع المرتبات والحظر الجوي ومنع السفنِ من الوصول إلى الحديدة،كما أشار إلى ذلك “لوكوك” في إحاطتِه الأخيرة” لا يخدم السلام في اليمن،ولن يجني أي ثمرة مهما تتطاول في إجرامه، وإنما يؤكد الاستمرار سياسة معتمدة للعدوان على اليمن من الرباعية الأمريكية البريطانية السعودية الإماراتية كمشروع ونهج لا يحتكم للقانون ولا للنداءات الإنسانية والحقوقية”.