قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة الصهيونية الجديدة وافقت على خطط جديدة لإقامة وحدات استيطانية جديدة على فوق أراضي مدينتي القدس وسلفيت.
وذكرت القناة (12) العبرية أن ما يسمى “اللجنة الفرعية للاستيطان” التابعة لما يسمى “لإدارة المدنية” وافقت على 31 خطة بناء في مستوطنات “إلكانا” و”ميشور أدوميم”.
وأوضحت القناة أن ذلك يأتي ايذانَا لإيداعها والمصادقة عليها، وهي أول الخطط التي توافق عليها حكومة “بينيت-لابيد”.
يشار إلى أنّ مستوطنة “إلكانا” مقامة على أراضي قرية مسحة التابعة إلى لمدينة سلفيت، ومستوطنة “ميشور أدوميم” مقاومة على أراضي تابعة لمدينة القدس المحتلة.
وجدير بالذكر أنّ تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان أشار، في وقت سابق، أنّ برنامج الحكومة الصهيونية الجديدة يتمحور حول زيادة الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على ما يسمى مناطق (ج).
وكشف التقرير أنّ مصادر صهيونية متعددة ومتطابقة أفادت بأن الحكومة “الإسرائيلية” الجديدة ستكثف من مراقبة أنشطة البناء الفلسطينية فيما يسمى المنطقة المصنفة “ج”.
وأشارت المصادر الصهيونية إلى أنّ وزير الحرب بني غانتس وجدعون ساعر زعيم حزب “تكفاه حدشاه”، الذي سيتولى منصب وزير القضاء في الحكومة الجديدة توصلا إلى اتفاق على تعيين 50 مفتشاً لمراقبة أنشطة البناء الفلسطيني في ما يعتبرونه منطقة ” ج “؛ في حين لن يشمل عمل هؤلاء المفتشين أنشطة البناء التي يقوم بها المستوطنون في المنطقة. لافتًا إلى أن هؤلاء المفتشون سيعملون ضمن ما يسمى الإدارة المدنية في الجيش “الإسرائيلي”.
ويذكر أن دائرة التفتيش التابعة لما يسمى الإدارة المدنية كانت وحتى الآن تراقب أنشطة البناء الصهيونية والفلسطينية في المنطقة المسماه “ج” وغالبًا ما تغض الطرف عن ما يبنيه المستوطنون، في حين تطال عمليات الهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
