الأخبار

الحركة الفلسطينية الأسيرة تطالب بالنأي بقضية الأسرى عن أي مناكفة سياسية

طالبت بمُحاسبة أحد كبار الموظفين في وزارة الاتصالات

قالت الحركة الفلسطينيّة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، إنّ “جماهير شعبنا المعطاء أثبت مرة أخرى حيويته في الدفاع عن قضيته بثوابتها الراسخة، وفي القلب منها قضية القدس والأقصى، وبرباطٍ لا يقبل الانفكاك عن قضية الأسرى التي وضعها شعبنا البطل بذات القداسة، وقبلها قضية الشهداء”.

وأشارت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها وصل “بوابة الهدف” نسخة عنه، إلى أنّ “سقف التحدي الذي رأيناه في شوارعنا المحتلة وتحديدًا في القدس، وما رأيناه في السماء يضيء ليلنا ويلعن ليل الظالمين، لهو مدعاةُ فخرٍ نعتز بها، ونعتبر ما حدث في شهر رمضان وما تلاه استكمالًا لمسيرةٍ وضعنا سهمنا بها، بدأها رجالٌ قبلنا للدفاع عن القدس، وصولًا لمعركة القدس الأخيرة التي تفاعل معها الكل الفلسطيني كلٌ على استطاعته، والتي أشعرت عدونا وللمرة الأولى أن انعدام الأمن لشعبنا هو انعدام الأمن لمستوطنيه في كل بقعة من أرضنا المحتلة”.

وتابعت الحركة: “يا جماهير شعبنا البطل، بقدرنا ما أشعرنا بالفخر تفاعلكم مع أحداث المعركة الأخيرة ونتائجها، إلّا أنّ هناك ما زال بيننا من يصر على خطابٍ مقيت سقيم، ولا يتورع فيه أن يكيل الشتائم والدعاء على الاسرى”، مُؤكدةً أنّ “تلفظ أحد الموظفين الكبار في وزارة الاتصالات والذي نعرفه بالاسم في تسجيل صوتي مسرب وهو يوجه التعليمات لموظفين البريد بخصوص رواتب الأسرى، لهو تصرف ينم عن جهلٍ بقضية الأسرى، وينم عن انهيار أخلاقي لدى هذا الموظف الذي لا يليق بمكانته أن يتلفظ على أي مواطن وليس على الأسرى وعائلاتهم فقط بمثل ما تفوه به”.

وطالبت الحركة الأسيرة “بمُحاسبة هذا الموظف فورًا، وعدم ترقيته لأي منصبٍ يحتك فيه مع خدمات الجمهور”، لافتةً إلى أنّ “التعامل مع قضية رواتب الأسرى بهذه الطريقة التي أصبحنا نسمع فيها الإهانات لعوائلنا لم تعد مقبولة علينا، وكنا نسمع وعودًا بأنه سيتم ابتداع طريقة محترمة لاستلام رواتبنا أسوةً بالموظفين، ولكنها للأسف وعود لم ينفذ منها شيء، وإن صبرنا آخذ بالنفاذ”.

كما شدّدت على أنّ “معركة القدس الأخيرة وإثبات شعبنا للعدو أنه قادر على التحدي، لهو مدعاة لمراجعة قرار البنوك التي استجابت لتهديد العدو، وعلى السلطة الفلسطينية أن توفر الحماية لتلك البنوك، وقد أثبت شعبنا أنه قادر على المواجهة والتحدي”.

وفي ختام البيان، توجّهت الحركة الأسيرة “للرئيس محمود عباس الذي بيده القرار، أن يأمر بإعادة رواتب الأسرى الذين قطعت رواتبهم ظلمًا منذ ثلاث سنوات ودون سبب إلا أنهم من سكان قطاع غزة”، داعيةً “الكل الوطني للنأي بقضية الأسرى عن أي مناكفة سياسية والتأكيد على قدسيتها كما القدس والأقصى”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى