الأخبار

الحركة الأسيرة تقدم الإنذار الأخير لإدارة سجون الاحتلال

قبل بدء الاضراب عن الطعام..

من المقرر، أن تقدم الحركة الأسيرة غداً صباحاً أوراق الخطوة الاستراتيجية لإدارة سجون الاحتلال، وهي بمثابة إنذار أخير قبل الشروع في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الحركة الأسيرة تقدم غداً صباحاً أوراق الخطوة الاستراتيجية لإدارة سجون الاحتلال، بمثابة إنذار أخير قبل الشروع في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي تم الاعلان عنها أمس.

وقررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أمس الاثنين، تصعيد خطواتها الاحتجاجية في وجه إدارة السجون.

وأكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الحركة الأسيرة قررت التصعيد في وجه إدارة السجون التي تواصل عمليات التنكيل بهم وقمعهم وعزلهم والبطش بهم على أيدي وحداتها القمعية في مختلف السجون.

وقالت الهيئة، في بيان لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إنه “وفي ظل الهجمة المسعورة التي تقودها المستويات السياسية العليا في “إسرائيل” وإدارة سجونها تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، وازدياد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن جلبوع وإعادة اعتقال أربعة منهم تحت التعذيب والتنكيل، قررت الحركة الأسيرة الدفاع عن حقها وكرامتها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدأ من الجمعة المقبلة تحت شعار (معركة الدفاع عن الحق)”.

وأوضحت أن الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسير من عدة سجون، حيث سيشرع بالإضراب 400 أسير من سجن ريمون و300 أسير من سجن عوفر و200 أسير من سجن نفحة و200 أسير من سجن مجيدو و100 أسير من سجن جلبوع و80 اسير من سجن ايشل و50 أسيرا من سجن شطة و50 أسيرا من سجن هداريم، كما جاء.

وأضافت أن “الحركة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء القادم 21/9/2021، كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدأ الإضراب من بينهم عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس ومروان البرغوثي.

وبحسب البيان، ستكون مطالب الحركة الأسيرة من خلال هذه المعركة وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية الى ما كانت عليه قبل 5 أيلول، ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري التعسفية ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، وتركيب تلفون عمومي ثابت ودائم في السجون، وإعادة مواد الكانتين كما كانت قبل “قانون شاليط” وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، وإعادة ادخال الملابس عبر زيارات الأهل.

وناشدت الهيئة، المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ضرورة وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات “الإسرائيلية” من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلاف الأسرى الذين ينكل بهم يوميا على أيدي وحدات القمع والتنكيل، وفق ما جاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى