الجيش الاسرائيلي اكتشف نفق قرب مبنى في غزة

بقلم: ينيف كوفوفيتش – هآرتس

الجيش الاسرائيلي حذر سكان مبنى في غزة، الذي قربه تم حفر نفق لحماس، من أن اسرائيل ستقوم بالقصف هناك – لكن لم يتم تحديد الفترة الزمنية التي يجب عليهم الاخلاء فيها. منسق اعمال الحكومة في المناطق، اللواء يوآف مردخاي، أعلن في آب في صفحته على الفيس بوك بالعربية بأن الجيش الاسرائيلي اكتشف نفقين لحماس تم حفرهما تحت مسجد وقرب مبنى سكني في بيت لاهيا. وقد حذر مردخاي من أن اسرائيل ستهاجم هذه الانفاق والمباني في محيطهما، وفي هذه الحالة ستكون حياة المدنيين معرضة للخطر في المكان.

أحد سكان المبنى، محمد حمود حامد، اكتشف عن طريق ما كتبه اللواء مردخاي أنه في خطر. وبعد يومين على النشر تلقى عدد من السكان مكالمات هاتفية من شخص قال إنه من الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، وقام بتكرار التحذير.

حامد، بواسطة المحامية منى حداد من “عدالة”، ادعى أمام مردخاي وأمام المدعي العام العسكري، العميد شارون افيك، بأن الجيش الاسرائيلي يتصرف في هذه الحالة خلافا للقانون الدولي. في الرسالة ادعى أن النشر في الانترنت لا يمكن استخدامه أو اعتباره وسيلة لتحذير السكان المدنيين، حيث أن الجيش الاسرائيلي يهدد بمهاجمة هدف مدني في منطقة مكتظة وبذريعة كاذبة – دون وجود معلومات عن هجوم مخطط له.

وقد اضاف حامد في رسالته أن الامر يتعلق بمبنى سكني يعيش فيه مع عائلته ويضم 21 شخص، من بينهم نساء واطفال. “موكلي وأبناء عائلته يعيشون في رعب وقلق في ظل التهديد الدائم على حياتهم أن يتم في أي لحظة مهاجمة وهدم بيتهم، وأن يقتل اولادهم وكل أبناء عائلتهم”، كتبت المحامية حداد. “نتيجة لهذا التهديد فان عدد من ابناء العائلة تركوا البيت وانتقلوا للسكن مع أبناء عائلة آخرين، وآخرين لا يستطيعون ايجاد سكن بديل وهم يعيشون تحت تهديد الهجوم. موكلي لا يعرف عن وجود النفق تحته”، ادعت المحامية في رسالتها.

اجراء “اطرق على السطح” المتبع في الجيش الاسرائيلي منذ العام 2009 هو فحص يهدف للتأكد اذا كان هناك مدنيون غير متورطين في المكان الذي سيهاجم خلال فترة زمنية قصيرة. في هذه الحالة، تدعي حداد، أن الجيش الاسرائيلي لم يحدد هدف أو زمن للهجوم أو زمن يجب على السكان فيه مغادرة بيتهم.

القانون الدولي ينص على أنه يحظر على الجيش الاسرائيلي التهديد بهجوم عسكري على المدنيين. اضافة الى ذلك، القانون يسمح بالتوجه الى المدنيين بهدف تمكينهم من الهرب وحماية أنفسهم من خلال تحديد زمان ومكان الهجوم.

في النيابة العسكرية يدعون أن الجيش الاسرائيلي يعمل حسب القانون الدولي والقانون الاسرائيلي. “لم نجد أن مضمون ما نشر يشكل خرقا للقانون الاسرائيلي أو القانون الدولي”، جاء في الرد. “المنشورات تتناول استخدام حماس للمباني السكنية لاغراض عسكرية، من خلال تعريض السكان للخطر المتعمد في قطاع غزة، في مثل هذا الوضع، الانفاق تشكل هدفا عسكريا مشروعا يمكن مهاجمته وفقا لقوانين الحرب”.

في وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق تقرر حذف التحذير من الفيس بوك، وتم التوضيح أن التحذير المنشور “تم حذفه مؤخرا لاسباب لا تتعلق بالتوجه الى السكان”.