أسرىفلسطين

الاحتلال يحكم على أسيرين من الضفة بالسجن الفعلي

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية على الأسير كرم عيسى بني شمسه من بيتا جنوب نابلس شمال الضفة

المحتلة، بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات ونصف، وغرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أنّ قوات الاحتلال كانت اعتقلت بنى شمسه بتاريخ 2/6/2020، بعد مداهمة منزل

عائلته وتحطيم محتوياته والاعتداء عليه وعلى عدد من أفراد عائلته بالضرب والشتم، والتحقيق معه ميدانيًا، قبل

نقله إلى التحقيق في مركز توقيف “بتاح تكفا”.

ولفت إلى أنّ مخابرات الاحتلال وجهت للأسير بني شمسه عدّة تهم في لائحة الاتهام أبرزها “الانتماء لتنظيم

محظور، والتخطيط لتنفيذ أعمال مقاومة ضد الاحتلال”.

اقرأ أيضاً: كنيس يهودي في شيكاغو مُديناً قيام “إسرائيل”: ظلم للشعب الفلسطيني

كما حكمت محكمة الاحتلال على الأسير محمد حاتم فقهاء من طولكرم، بالسجن الفعلي لمدة 12 شهراً، وغرامة

مالية قدرها 4000 شيكل، فيما كانت قوات الاحتلال اعتقلت فقهاء بتاريخ 22/10/2021 بعد مداهمة منزل عائلته، ونقلته

إلى التحقيق في مركز “الجلمة” الذي استمر معه لمدة أسبوعين قبل نقله إلى سجن “الدامون”.

96 يومًا على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

وفي سياق متصل، يواصل نحو 500 معتقل “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ96 على التوالي، في

إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك تحت شعار “قرارنا حرية”.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فيما أكَّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.

ودعت الحركة جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى