الاحتجاج ينجح
بقلم: يوفال ديسكن – يديعوت
شكل الخروج الى شوارع تل أبيب أول أمس على ما يبدو خط فصل المياه في موضوع التشريع الفاسد.
كنت هناك رغم المنظمين، مثل كثيرين آخرين ايضا ممن عبروا عن احساس مشابه. ويشهد هذا بالذات على الطاقة الكامنة في الاحتجاج المحقق، لان هذا يتجاوز هذه المرة الاحزاب، واليمين والوسط. فالكل يشعر بان عملية تشريع “قانون التوصيات” و “قانون التحقيق مع رئيس الوزراء القائم” بالذات دق اصبعا فاسدا عميقا في العين بل وأدارها، فيما انه كما هو متوقع، ورغم النفي ومحاولات التنويم، يحلون هذه القوانين بضغط هستيري على تحقيق رئيس الوزراء الحالي.
يظهر انثناء بيبي أمس قوة الضغط الجماهيري على السياسيين. واضح أن هذا الانثناء لا يكفي، ولكن هذه بداية هامة وانجاز أولي للكفاح الجماهيري.
ان الفساد وطهارة المقاييس يبدوان للعيان حتى دون تحقيق شرطي، والمنتخب من الجمهور ملزم بان تكون له انماط سلوكية تتجاوز المواطن العادي لمجرد كونه منتخبا من الجمهور. ولهذا فلا يمكن لرئيس الوزراء أن يغسل يديه براءة عندما يكون الاكثر قربا منه يشاركون في صفقة الغواصات وهو يدعي بانه لا يعرف على الاطلاق أو عندما يتلقى هدايا بمبالغ طائلة ويختبيء خلف ادعاءات “هدايا شرعية من اصدقاء” أو “هدايا متبادلة”.
انه ليس للفساد ولطهارة المقاييس حدود سياسية. وعليه، وحفظا للتوازن، أعتقد ان حتى من احتفظ بحق الصمت في التحقيقات الشرطية في الماضي من الافضل ان يحرص على حفظ حق الصمت الان ايضا والا يحاول ركوب الموجة. هكذا مثلا النائب يوجي هرتسوغ، الذي حافظ على حق الصمت في قضية “جمعيات ايهود باراك”، ليس له في نظري حق أخلاقي في الرد ووضع نفسه كأحد رواد الكفاح ضد الفساد. وأنا بالتأكيد احترم حق الصمت كأحد الحقوق للمحقق معهم، ولكن في نظري لا يمكن لمنتخب الجمهور أن يكون من يحفظ حق الصمت واعتقد أنه كجزء من طهارة الكنيست ومنتخبي الجمهور يجب أن يمنع من يحفظ حق الصمت من أن ينتخب للكنيست.
يجب ان نحفظ هذا الاحتجاج شعبيا، حادا في رسالته ونقيا من كل شائبة، وليس احتجاجا يصبح موضوعا شخصيا (ميني نفتالي)، وبالاساس يجب الحرص على الا يشرك سياسيين ومنتخبين من الجمهور. على الاحتجاج أن يعزز سلطة القانون في الدولة، الهيئات التي تقاتل ضد الفساد مثل شرطة اسرائيل، النيابة العامة، المستشار القانوني للحكومة، مراقب الدولة والمحاكم. اعتقد أن مظاهرات بيتح تكفا اصبح احتجاجا زائدا وغير مبرر ضد المستشار القانوني للحكومة – وهذا خطأ. فالاحتجاج يجب أن يعبر عن توافق الرأي الذي يتجاوز الحدود الحزبية ويعرب عن موقف الجمهور من الشكل الذي يستشري فيه الفساد في دولة اسرائيل ليصل حتى الى عملية التشريع.
محظور علينا ان نتجلد أكثر على ان التشريع الفاسد هذا يقوده، مثلما انكشف الاسبوع الماضي، رئيس الوزراء المشبوه في عدة قضايا من خلال رئيس طاقمه (يوآف “شنيتسل وسلطة” هوروفتس)، ورئيس الائتلاف المشبوه منذ فترة في قضايا فساد في بلدية ريشون لتسيون. ومجرد مشاركتهم في التحقيقات تستدعي ابعادهم على نحو طبيعي من المشاركة في مثل هذا التشريع على الفور.
ان الظاهرة الحقيرة المتمثلة بحد ذاتها في “التشريع الشخصي” هي سبب وجيه لاحتجاج بقوة جماهيرية أكبر بكثير والاشارة لبعض منتخبينا ممن لا يفهمون دورهم، بان حتى هنا ولن نقبل ذلك. آمل ألا يجد لنا اولئك المشرعون عديمو الكوابح والخجل قريبا قانونا يمنع التحقيق مع “نائب فعلي” أو “عضو مجلس بلدية فعلي”، وفقا للحاجة والحالة المحددة. كما آمل أن تعزز المظاهرات اولئك الذين من منتخبينا ممن يشعرون بان هذا التشريع الفاسد تجاوز حدود الذوق السليم ورائحة الفساد تنم عنه فيعرفوا كيف يصوتون وفقا لضمائرهم وليس وفقا للصفقات الائتلافية الباعثة على التقيؤ.
بودي وانطلاقا من امن اسرائيل المتين بكل معانيه من حيث الوحدة ورؤية الهدف المشترك للحفاظ على دولة اسرائيل وكنيست اسرائيل نقية من الفساد آمل أن يستمر هذا الاحتجاج بقوة أكبر في السبت القادم انطلاقا من الحرص على حفظه كاحتجاج جماهيري نقي وفي ظل استخلاص الدروس من مظاهرات بيتح تكفا.
