أسرىفلسطين

الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل المعتقلان خليل عواودة 40 عامًا من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ99، ورائد ريان 27 عامًا من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ64، رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وأكّد نادي الأسير، في بيان له، أنّ المعتقل عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، ولا حلول جديّة حتى اليوم بشأن قضيته، وتواصل إدارة سجون الاحتلال احتجازه في سجن “عيادة الرملة”، رغم وضعه الصحيّ الخطير.

ولفت النادي، إلى أنّ المعتقل عواودة خلال معركته المتواصلة، تعرض وما يزال لعمليات تنكيل ممنهجة وضغوط كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، لإنهاكه والتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقًا، وكذلك لفرض مزيد من التحولات وترسيخها على مسار تجربة الإضراب.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن “عوفر”، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الدعم والمساندة للمعتقلان خليل عواودة ورائد ريان.

اقرأ المزيد: جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات متفرقة بالضفة

 المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

وفي سياق متصل، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ160 على التوالي،

وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ، تحت شعار “قرارنا حرية”.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور

المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وفي وقت سابق، أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن محاكم الاحتلال أصدرت (710) أوامر إدارية ما بين جديد

وتجديد بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح المركز في بيان، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات

أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (340) قرارًا إداريًا صدرت بحق

أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى