مصرف “سبيربنك” الروسي ينسحب من الأسواق الأوروبية

أعلن مصرف “سبيربنك” الروسي الرئيسي، اليوم الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة

رداً على العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

وقال المصرف، في بيان، أوردته وكالات الأنباء الروسية: “في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية.

تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها”.

وأضاف البيان أنّ المصرف لم يعد قادراً على توفير السيولة لفروعه الأوروبية بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي.

وكانت لـ”سبيربنك” فروع في 8 دول أوروبية هي ألمانيا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا والمجر وسلوفينيا وصربيا والبوسنة والهرسك.

وأكد المصرف أنّ “الفروع الأوروبية لسبيربنك تتمتع بمستوى عالٍ من رأسمال والأصول، وودائع الزبائنمضمونة بموجب التشريعات المحلية”.

وكانت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي أعلنت أنّ إجراء إفلاس سيباشر بشأن فرع “سبيربنك” الرئيسي في أوروبا الذي أضعفته العقوبات المالية.

وهذا الفرع “سبيربنك يوروب إيه جي” ومقره في النمسا يوظف نحو أربعة آلاف شخص وسيكون موضع “إجراء عدم ملاءة” في هذا البلد على ما أوضحت الهيئة.

وقالت وزارة الخارجية، إنّ العقوبات تتضمن “حظر خدمة حسابات المراسلة لدى البنك، والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني”.

وبالتزامن، أعلن وزير المالية الفرنسي، ببرونو لو مير، أنّ الاتحاد الأوروبي “سيشن حرباً اقتصادية ومالية شاملة ضد روسيا”،

رداً على العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وفرضت الدول الأوروبية حزمة واسعة من العقوبات على شركات ومصارف روسية، فيما يجري بحث عزل روسيا عن نظام “سويفت” المالي.

وأظهر قرار عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أنّ دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ضمن 26 من

الشخصيات البارزة التي شملتها العقوبات.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنّ عقوبات تستهدف قطاع الطاقة في روسيا ما زالت

مطروحة على الطاولة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض “عقوبات على مجموعةٍ من المؤسسات الروسية”، وأضافت أنّها أمرت جميع البنوك

الأميركية بإغلاق أي حسابات لها لدى هذه الكيانات في غضون شهر.