اعتقالات الاحتلال التعسفيّة طالت 130 فلسطينياً خلال هبّة النقب

طالت حملة الاعتقالات التعسفية في النقب المحتل عام 1948، منذ بداية الاحتجاجات الرافضة لتجريف وتحريش أراضي النقب أكثر من 130 شاباً وفتاة من بينهم العديد من القاصرين، إلى جانب العديد من المعتقلين لدى العدو الصهيوني قد صدر بحقهم أمر منع لقاء المحامي.

بدورها ناشدت لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب جميع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 للحضور إلى المحكمة خلال الأيام القادمة لمساندة المعتقلين وذويهم.

ومن مركز “عدالة” قال المحامي مروان أبو فريح، إنّ “ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في مراكز الشرطة والمعتقلات، ونرى بأن تمديد الاعتقالات يتم بعيدًا عن كل رؤية قانونية”.

وأفاد بأنه تمّ تمديد اعتقال فتى بجيل الـ14 للمرة الثالثة، إضافة إلى تمديد اعتقال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة، لافتًا إلى تعمّد الاحتلال التأخير في إحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة بعد ساعات من الوقت المحدد في قرار تمديد الاعتقال.

وفي السّياق، تظاهر العشرات من أهالي النقب قبالة المحكمة المركزية في بئر السبع للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي هبة النقب الجماهيرية، مرددين هتافات مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين منها “حرية حرية لأسرانا الحرية”، و”مطالبنا شرعية اعتراف وملكية”، و”بدنا ولادنا يروحوا، أرضنا عربية من المية للمية”، و”ما بنلين وما بنلين وإحنا ولادك يا جنوب، من النقب للجليل شعب واحد ما بلين”.

يشار إلى أنّ النّقب تشكّل ما يقرب من نصف مساحة فلسطين، وتُعتبر المنطقة حيوية، من حيث إنها تضم أهم القواعد العسكرية الاستراتيجية للعدو، ومرافقه الأمنية الحساسة، وشبكة الطُّرق التي يسلكها جيش العدو وأرتاله العسكرية، والتي تحيط بها القرى الفلسطينية البدوية في النقب.

وتشهد منطقة النقب المحتل مواجهات، بدأت منذ عدة أيام، بين أهالي سِتّ قرى بدوية فلسطينية وشرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية، على خلفية قيام جرافات العدو بعملية تجريف وتحريش تمهيداً للاستيلاء عليها، بحجة تنفيذ خطة تشجير، وفي إثر التظاهرات الشعبية والمواجهات، نفّذ العدو الصهيوني عمليات اعتقال وتنكيل واعتداء وحشي على المتظاهرين، طالت الشبّان والنساء والأطفال.