استقبال السلطة لثيوفيلوس تواطؤ في الجريمة وتجاهل للشعب

عدّ كثير من المتابعين والمحللين مشاركة السلطة الرسمية في استقبال البطريرك اليوناني ثيوفيليوس مشاركة في الجريمة التي ارتكبها والمتمثلة بتسريب الأراضي الكنسية لصالح الاحتلال.

فقد أكد زاهر الششتري، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن مشاركة السلطة رسميًّا في استقبال البطريرك هو تجاهل لمطالب عامة الشعب واهانة لكافة الدعوات الشعبية الداعية إلى مقاطعته بعد جريمته الأخيرة في تسريب الأراضي لصالح الاحتلال .

وشدد الششتري على أن تبعات هذه الزيارة وأثارها لم تتوقف من كافة أبناء العشب الفلسطيني مسلمين ومسحيين.

واعتبر الششتري مشاركة الرئيس والسلطة الفلسطينية للقداس الذي أقامه هذا البطريك المتصهين، محاوله للتنصل من المطالبة الشعبية والوطنية والكنيسة الأرثوذوكسيه الفلسطينية بعدم استقبال والاعتراف بهذا البطريرك الفاقد للثقة، وكان الأجدر بالسلطة بدل المشاركة في القداس أن تنفذ رغبه الشعب الفلسطيني والكنيسة الأرثوذوكسيه الفلسطينية بعزل البطريرك المتصهين”، على حد قوله.

وتابع: “كل التحية لمن قاطع ولمن تظاهر ضد هذا البطريرك المتصهين الذي باع -ولا زال- أراضي الوقف الكنسي للصهيونية، وفي ظل الحوار الوطني، وفي ظل التحضير للمجلس المركزي، كان الأجدر بالسلطة المقاطعه والمشاركة تضع الحوار الوطني والتحضير للمجلس المركزي أمام حقائق جديرة بالنقاش”.

نصر أبو جيش القيادي في حزب العشب الفلسطيني، وصف مشاركة السلطة استقبال البطريرك، بـ”الجريمة والخطأ”، وتابع: “قد أخطأت السلطة في استقبال البطريرك ثيوفيلوس، وهذا خطأ كبير جدا استقبال من يتاجر ويبيع أرضي إلى الاحتلال وكان الأجدر بالسلطة احترام قرار الكنائس والإخوة المسيحيين والشعب الفلسطيني في مقاطعة هذا السمسار”.

وأردف قائلاً “كان الأحرى بالسلطة احترام إرادة الشعب ونبذ البطريرك عد فضيحة تسريب الأراضي وخيانة الشعب الفلسطيني وبيع ممتلكاته لصالح الاحتلال الصهيوني”.

الكاتب والمحلل السياسي عماد صلاح الدين عقب هو الأخر بالقول: “كان المفروض ألا تستقبله السلطة وألا تتعاطى معه بأي شكل من الأشكال، كونه مسربًا وبائعًا للأرض، وبمساحات كبيرة في القدس للاحتلال، وحتى أن تمنع دخوله إلى بيت لحم، ولو كلف ذلك تدخل الاحتلال نفسه لتأمين دخوله.. لأن الموقف أعلاه هو الحد الأدنى وطنيًّا للتعامل معه”.

والحد الأعلى -أكمل صلاح الدين-: “أن تتم محاكمته فلسطينيًّا من قبل القضاء الفلسطيني على جريمة خطيرة مدانة ومستنكرة وطنيًّا، وبموجب القوانين الدولية التي لا تسمح بالتصرف في أراض محتلة لصالح جهة القوة الاحتلالية، لأن الاحتلال نفسه جريمة وفق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي”.

ورأى صلاح الدين أنه لا يوجد أي مبرر لاستقباله ولو من باب أنه يحق له المشاركة في فعالية دينية أو زيارة لأماكن مقدسة، كونه خائنًا للمسيحية ولفلسطين التي احتضنته لعقود، والمسلمون والمسيحيون في فلسطين هم أهلها ومواطنوها ولا يقبلون الخيانة بغض النظر عن الدين.

وعزا صلاح الدين مشاركة بعض الشخصيات في استقبال البطريرك إلى تورطها بذات الجرائم منذ سنوات، مبينًا أن “المشكلة هي أن تسريب الأراضي منذ قدوم السلطة وحتى اليوم، تعتريه شكوك كثيرة -بل وقوية- في مشاركة أطراف فلسطينية متنفذة في تسريبها مقابل منافع مادية ومالية وامتيازات للأسف، وقد يكون السكوت والاستقبال تجنبًا للفضيحة التي قد تلحق هذا المسئول أو ذاك”.

وأخيرًا ختم صلاح الدين بالقول: “إن عدم المساس بالعملاء والذين يعملون ضد المصالح الوطنية الفلسطينية هو بند وشرط على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، هذا وأن الخط العام للسلطة منذ مجيئها إلى الأراضي المحتلة عام 1967 يقوم وللأسف على تقديم التنازلات التي لا تتوقف وفي أكثر من مجال وجانب لـ”إسرائيل” وأمريكا”.