ازدواجية في القيادة .. فجأة يهتمون بسكان جنوب تل أبيب

بقلم: يوسي دهان – يديعوت

إذن الان، بعد أن تبين بان سنوات من التحريض، الاكاذيب، تبذير مئات ملايين الشواكل من الاموال العامة في بناء حبوس لطالبي اللجوء من ارتيريا ومن السودان والتنكيل بهم كانت عبثا، انفجر فجأة هذا الاسبوع نبع محبة واهتمام هائل بسكان جنوب تل أبيب. لم يسبق أن كانوا محبوبين أكثر: “سنرفع جنوب تل أبيب الى فوق فوق”، وعد أول أمس نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن الاتفاق مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين (بعد وقت قصير من ذلك أعلن عن تجميده، وأمس الغاه). وأعلن وزير التعليم، بينيت، بانه يعارض الاتفاق على خلفية “واجبنا الاخلاقي تجاه سكان جنوب تل أبيب الذين يعيشون في “دولة في داخل دولة”، ووزير المواصلات أعلن بان “مصلحة سكان جنوب تل أبيب يجب أن تكون في رأس اهتمامنا”. إذن قبل نثر الوعود العابثة مرة اخرى ورفع جنوب تل أبيب “فوق فوق”، يجدر البدء باعمال لتقليص الظلم والضرر في هذه الاحياء واللذين تتحمل الحكومة المسؤولية عنهما.

هكذا مثلا يمكن لرئيس الوزراء ووزير المالية ان يأمرا بوقف ابعاد آخر – ابعاد سكان حي الصناديق، ابو كبير، صوميل، نس لجوليم في يافا وسكان جفعات عمل في شمال المدينة – الذين تطردهم جرافات أصحاب العقارات من بيوتهم بإذن من البلدية والوزارات الحكومية. وبالمناسبة، هناك غير قليل من المفارقة في تعيين نتنياهو لافيغدور اسحاقي رئيسا لمديرية اعادة تأهيل جنوب تل أبيب، إذ ان اسحاقي شغل حتى قبل وقت قصير مضى منصب رئيس قيادة السكن لدى وزير المالية كحلون وكان يمكنه ان يعمل الكثير لحل مشكلة السكن في جنوب تل ابيب. غير أنه لم يحرك ساكنا كي يمنع اخلاء عائلات من بيوتها رغم استجداء السكان. ومثلما يحصل منذ سنوات في تل أبيب، بعد اخلاء السكان ستقام هنا احياء فاخرة مميزة للواحد في المئة الاعلى.

غريب أيضا ان نشهد القلق المفاجيء الذي يبديه بينيت على سكان جنوب تل ابيب. فما الذي منع وزير التعليم من استثمار المقدرات في تطوير التعليم في جنوب المدينة حتى الان؟ وبالنسبة للسكن، كزعيم لحزب البيت اليهودي كان يمكنه أن يساعد بشكل كبير في حل ضائقة السكن لسكان جنوب المدينة لو كان فقط أمر في حينه رفيقه في الكتلة، وزير الزراعة ارئيل، الا يمنح (بخلاف القانون) للجمعيات وللمقربين من الحزب شققا تعود للسكن العام وبدلا من ذلك تخصيصها للسكان، من مستحقي وزارة الاسكان – 300 عائلة تنتظر الشقة منذ سنين.

بالنسبة لوزير قلق آخر، وزير المواصلات كاتس، ينبغي أن نذكر بان وزارته عملت مؤخرا بنشاط للتوقيع على اتفاق حتى العام 2042 مع شركة العقارات نتسبا، التي بملكية رأسمالي النفط والعقارات كوبي ميمون، للمحطة المركزية الجديدة، التي تعتبر مصيبة تخطيطية وموبئة بيئية هي الاكبر في منطقة جنوب تل أبيب. وقد اتخذ القرار بخلاف تام مع المخطط الهيكلي الجديد لتل أبيب والذي اقر قبل نحو سنة ويقضي بوجوب اخلاء المحطة وبناء أبراج سكن ومكاتب على أرضها. واذ لم يكن هذا بكاف، فان الدولة ستدفع كل سنة لنتسبا 40 مليون شيكل كبدل ايجار.

ان القلق المفاجيء من رئيس الوزراء على سكان جنوب تل ابيب يتناقض والسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها، والتي يعد الكثير من سكان جنوب المدينة الذي ينتمون الى اسفل السلم الاجتماعي والاقتصادي في اسرائيل ضحاياها المركزيين. سياسة تتميز منذ سنين، حسب تقرير مراقب الدولة من العام 2013، بانعدام المسؤولية لاحتياجات سكان جنوب تل ابيب وباهمال مطلق لهم.

يجدر بالذكر ايضا أن رئيس الوزراء، هو وليس غيره، مسؤول عن تجميع طالبي اللجوء في جنوب المدينة. بسبب تعليمات حكومته رفع طالبو اللجوء ممن تواجدوا في منشآت الحبس في الجنوب الى الباصات وانزلوا في المحطة المركزية الجديدة، بدلا من أن يمنحوهم تصاريح عمل ويوزعوهم في ارجاء الدولة.

ان سكان جنوب تل أبيب الذين جربوا خيبات الامل يعرفون بانه لا مجال للتأثر والاعتماد على مظاهر المحبة والقلق هذه من نتنياهو ووزراء حكومته.