إيران تحذر الدول الأوروبیة في حال تصنیف حرس الثورة “منظمة إرهابیة”
قال رئيس المكتب السياسي في حرس الثورة الإيراني، العميد رسول سنائي راد، إنّ الحرس جزء من القوات المسلحة الرسمية والقانونية للبلاد، و”أيّ عمل ضده يعتبر عملاً ضد النظام والسيادة الإيرانية، وهو بالتأكيد لن يمر من دون رد”.
وأضاف سيناي راد أنّ أيّ خطأ بريطاني سيؤدي إلى تداعيات خطيرة وتوترات جديدة، سيتجاوز نطاقها مستوى العلاقات بين البلدين.
وأكد أن “قیام الدول الأوروبیة بتصنیف الحرس الثورة الإيراني منظمة إرهابیة سیحدث مشاکل فنية استراتیجیة لهذه الدول أکثر
من إيران”
وکتب في تغریدة أنه “من الجيد ألا يصبح السياسيون الأوروبیون العقلاء أسرى الأجواء التي خلقوها بأنفسهم. إن الإعلان عن
اسم خاطئ للقوات العسكرية الرسمية الإيرانية سيخلق مشاكل تقنية استراتيجية لهذه الدول نفسها أكثر من إيران. على
سبيل المثال، ألا تريد سفنهم في الخليج أن ترد على الرسائل الإذاعية للقوات الإيرانية؟”.
القضاء ضرب صفعة قاسية على وجه البريطانيين بإعدام جاسوسهم
من جهته، أكّد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، مسعود ستايشي، أنّ الحكومة البريطانية لم ترغب أبداً في إصلاح
السجل المرير والشرير الذي خلفه أداءها تجاه إيران، قائلاً إنّ “خباثة هذه الحكومة ضد الشعب الإيراني واضحة تماماً”.
وأشار ستايشي في مؤتمر صحافي له، اليوم الأربعاء، إلى دعم الحكومة البريطانية لجاسوسها، علي رضا أكبري، الذي أعدم
قبل أيام، مضيفاً “هنا أعلن بوضوح أنّ العملية الأساسية لرفع الدعوى، وجميع مراحل التحقيق والتدقيق في اتهامات
الجاسوس المشار إليه، أُجري بعناية وبمنتهى الإشراف القانوني والمعلوماتي، وأنّ الحكم الصادر جاء بعيداً كل البعد عن أي حساسية تجاه تصرفات بريطانيا الخبيثة ضد إيران”.
وتابع المتحدث باسم القضاء الإيراني: “الحكومة البريطانية لم ترغب أبداً في إصلاح السجل المرير والمشؤوم الذي خلفه أدائها
في البلاد، ولو شكلياً، وعملت دائماً بالخداع تجاه الشعب الإيراني الشريف، فيد خباثة هذه الحكومة في إلحاق الأذى بالشعب الإيراني ظاهرة تماماً”.
واعتبر ستايشي أنّ “دعم النظام البهلوي الملكي الاستبدادي، وتأسيس كيان الاحتلال الصهيوني وتدريب عناصر التجسس،
واغتيال العلماء والنخب، وإثارة الفتن والفرقة، جزء بسيطاً من حقد بريطانيا وعداؤها ضد الأمة الإيرانية”.
وأكّد أنّ النظام القضائي ضرب صفعة قاسية على وجه البريطانيين بإعدام جاسوسهم، وأنّنا سنتابع حقوق الشعب الإيراني في المحاكم المحلية والدولية بشكلٍ كامل.
