شؤون العدو

بالقراءة الأولى.. الكنيست يصوت على كاميرات مراقبة للانتخابات ..

يصوت كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، على مشروع قانون نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة التي ستجرى في 17 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك، بعدما صادق مجلس وزراء الاحتلال بالإجماع على المشروع، أمس الأحد، على أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.

وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية أورلي عادس، من تمرير قانون الكاميرات، معتبرة أنه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع، وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها.

وقالت عادس، وفق ما نقلت الإذاعة العبرية، إن إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييرا دراماتيكيا في عمل لجنة الانتخابات، وقد يعرقل سير الانتخابات في الميدان.

من جهة أخرى، أكد المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيلان ينون، أن مشروع قانون الكاميرات غير دستوري بالوقت الحالي، مشددا على أن نص مشروع القانون المقترح يعطي حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو أفضلية كبيرة على حساب الأحزاب الأخرى.

وشدد ينون في تقرير قدمه للكنيست، على أنه “لا يوجد أي احتمال عملي بأن تنجح القوائم الأخرى المتنافسة في الانتخابات، خلال الأيام القليلة المتبقية على الانتخابات، بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية، لشراء الكاميرات بوتيرة تسمح بنشرها في جميع أنحاء المناطق، كما في حال حزب الليكود”.

وأضاف أنه “سيتعذر على سائر القوائم تأهيل وإعداد مراقبين على العملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام كاميرات المراقبة أو التسجيلات الصوتية، كما أنه ليس من الواضح إن كانت الأحزاب الأخرى قد كرست جزءا من الأموال التي رصدتها لحملتها الانتخابية لإجراءات في هذا الإطار”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى