الأخبارالأخبار البارزة

الفصائل بغزة تتوعّد بضغط “ميداني” لتنفيذ “التفاهمات”

تحدّثت عدّة مصادر محلية عن زيارة مرتقبة للسفير ال قطر ي محمد العمادي لقطاع غزة، يُتوقّع أنّ تكون الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري، وذلك لإدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية “ستُوزَّع على عائلات فقيرة”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوعيْن داميين، ودّع فيهما قطاع غزة عددًا من الشبّان، الذين استشهدوا في أحداث متفرقة، برصاص وصواريخ جيش الاحتلال. ما دفع عددًا من الفصائل إلى زيادة حدّة تهديداتها لسلطات الكيان، في الأيام الماضية، ومطالبتها بالكفّ عن إجرامها بحق الشعب الفلسطيني، وإراقة دم أبنائه، مُحذرةً من “انفجارٍ” قد تُسببه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة والمتصاعدة.

وفي بياناتٍ عدّة، دعت بعض الفصائل سلطات الاحتلال إلى الالتزام بما جرى التوافق عليه من “تفاهمات” بشأن التهدئة، والمُضيّ بتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في القطاع، ووقف سياسة المماطلة التي يتبعها الاحتلال لضمان الهدوء، بدون تنفيذ تلك التفاهمات.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنّ “الفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء مع العدو الإسرائيلي، نيّتها التصعيد بسبب مماطلة الأخير في تنفيذ التزاماته المتعلقة بتفاهمات التهدئة، واعتداءاته المتكررة”.

ونقلًا عن مصدرٍ في حركة حماس ، قالت الصحيفة “إنّ الفصائل حمّلت الوسطاء تهديداً مباشراً، بأنّها ستذهب إلى تصعيدٍ ميدانيّ، في حال عدم التزام العدو بتنفيذ التفاهمات، وإدخال الأموال القطرية، إضافة إلى زيادة كمية الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الجاري”. وأضافت أنّ “حماس جدّدت دعوتها للوسطاء من أجل الضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات بشكلٍ عاجل، لتجنب “تكرار العمليات الفردية والتسلل داخل المنطقة الحدودية، الناجم عن حالة الغليان لدى أبناء القطاع”.

وبحسب الصحيفة، أجمعت الفصائل على ضرورة التحرك بالضغط على الوسطاء كخطوة أولى، يتبعها “الضغط الميداني”. وفيما تردّد عن زيارة العمادي المرتقبة لغزة، يبدو أنّها أولى ثمار هذه الضغوط.

في السياق، كشف المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، جيمي ماك غولدريك، عن اجتماع سيعقد في نوفمبر المقبل، للّجنة المخولة بنقاش المشاريع الإنسانية في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وستُعرض عليها مشاريع؛ أحدها إقامة محطة تحلية المياه المركزية في غزة.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنّ “تحقق حالة من الهدوء والسلام والأمن في غزة” بمثابة شرط للمضي بالمشاريع التنموية في غزة، وفي حال عدم تحققها “ستكون عملية نقاش هذه المشاريع الكبرى عملية غير صحيحة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى