الأخبارالأخبار البارزة

عريقات: لن نُشارك في “مؤتمر المنامة” بأي شكلٍ من الأشكال

أكَّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الأربعاء، أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني.

وشدّد عريقات في تصريحٍ صحفي “على ضوء قرارات الإدارة الأميركية قررنا عدم المُشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكلٍ من الأشكال”.

وقال عريقات “منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحدًا للحديث باسمها، ولا نريد أن نزايد على أحد أو ننتقص من مصالح أحد”.

جدير بالذكر أن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ​​جيسون غرينبلات، قال اليوم الأربعاء، أنه “لا يجب أن ننتظر حتى يتحقق الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”، لافتًا إلى “أننا سنشارك في مؤتمر اقتصادي ب البحرين لوضع مسار بديل لتحقيق تطلعات الفلسطينيين، والفلسطينيون سيخسرون كثيرًا إذا لم يشاركوا في مؤتمر البحرين الشهر المُقبل”.

وجاء في التفاصيل التي نشرها البيت الأبيض الأحد الماضي حول الجزء الأول من الصفقة المزعومة – صفقة القرن – أن “وزراء مالية ورجال أعمال سيشاركون في مؤتمر “السلام من أجل الازدهار”، والمؤتمر سيُعقد في البحرين يومي 25 و 26 يونيو”.

وأوضح أن “مؤتمر البحرين سيضم حكومات ومنظمات من المجتمع المدني ورجال أعمال، كما سيُشرك قادة من جميع أنحاء الشرق الأوسط لتعزيز النمو الاقتصادي”.

ويأتي هذا في ظلّ رفض فلسطيني واسع للمُؤتمر المذكور، والذي دعت عدّة جهات فلسطينية، رسمية وفصائلية، الدول العربية إلى مقاطعته، بالتزامن مع دعوات شعبية لإعلان مملكة البحرين “كيانًا مُعاديًا للحقوق الفلسطينية”.

وكان ومن المُقرَّر أن تكشف الإدارة الأمريكية عن تفاصيل ما تُسمى “صفقة القرن”، بداية حزيران/ يونيو المُقبل، وفقًا لما صرح فيه كبير موظفي البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي ومستشاره، جاريد كوشنرا، خلال اجتماعه بمجموعة من سفراء للولايات المتحدة، مُوكدًا أن “الخطة تتطلب تقديم تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وتُعتبر صفقة القرن بأنها لتصفية القضية الفلسطينية بدءًا بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها القدسواللاجئون والاستيطان والحدود، ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الصهيوني.

وقطعت السلطة الفلسطينية كافة الاتصالات الرسمية مع إدارة ترامب، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، على خلفية قرار ترامب إعلان مدينة القدس المُحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى