الأخبارتقارير

الاحتلال هدم 1401 منزل في الضفة منذ2006..

قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن محاكم الاحتلال تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة.

وكشف تقرير صادر عن المركز تحت عنوان “عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا الإٍسرائيلية عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم، موضحا أن الفلسطينيين قدّموا 5475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على 226 طلبًا فقط، أي نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقًا لمعطيات ما تسمى بـ “الإدارة المدنية الإسرائيلية”.

وبيّن أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية العام 2018، على الأقل 1401 منزل في الضفة الغربية بدون شرق القدس، أسفر ذلك عن تشريد على الأقل 6207 فلسطينيين بينهم على الأقل 3134 طفلًا.

وأشار إلى أن “الإدارة المدنيّة” التابعة للاحتلال أصدرت 16796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفّذ منها 3483 أمرًا (نحو 20%) ولا يزال 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائيّة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلًا، وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينيّة واحدة فقط نُقل إليها تجمّع بدويّ كان قائمًا في منطقة خصّصتها دولة الاحتلال لتوسيع مستوطنة، وهكذا “حتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجاتها”.

وانتقد التقرير محاكم الاحتلال، وخاصةً “محكمة العدل العليا”، لافتًا إلى قرارها في بداية أيلول عام 2018، بعد سنوات من المداولات القضائيّة، والقاضي بقانونية هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن ادّعت أن البناء في القرية مخالف للقانون.

وقال: “حين تعتبر المحكمة في قرارها أنّ هدم القرية ليس سوى مسألة تتعلّق بـ(تطبيق القانون) فهي تنوب عن الدولة بأمانة تامّة إذ تضع إسرائيل في هذا الإطار مجمل سياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفّة الغربيّة طيلة سنين”.

وأضاف “على مستوى التصريحات تطرح سلطات الاحتلال مسألة هدم المنازل على أنّها مجرّد مسألة بناء مخالف محض للقانون وكأنّما لا توجد لإسرائيل غايات بعيدة المدى في الضفة الغربية”.

 وفيما يتعلّق بالتخطيط للفلسطينيّين، بين التقرير أن “الإدارة المدنيّة” تعمل على منع أيّ تطوير وتقليص مسطّح البلدات الفلسطينية وتكثيف البناء بهدف إبقاء أقصى ما يمكن من الأراضي احتياطيًا لاحتياجات “إسرائيل”، وعلى رأسها توسيع المستوطنات.

أمّا حين يتعلّق الأمر بالمستوطنات -علمًا أنّ إقامتها مخالفة للقانون أصلًا-فأداء “الإدارة المدنيّة معاكس تمامًا، حيث يعكس التخطيط للمستوطنات احتياجاتها الحاليّة والمستقبليّة، ومن هنا السّعي لإدخال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي ضمن الخريطة الهيكليّة بهدف السيطرة على أقصى ما يمكن من مورد الأرض، وهذا التوجّه في التخطيط يؤدّي إلى الهدر في تطوير البنى التحتيّة وفقدان مناطق طبيعيّة والتخلّي عن مساحات مفتوحة”. بحسب التقرير

ولفت التقرير إلى أن حكومة الاحتلال تحقق هذه الغاية من خلال منع الفلسطينيين من البناء في نحو 60% من المناطق المسماة (ج)، والتي تشكّل ما يقارب 36% من مجمل أراضي الضفة، وذلك من خلال استخدام ما يسمى بـ “التعريفات القانونية” لهذه المناطق، كاعتبارها “أراضي دولة”، أو “مناطق تدريبات”، أو مناطق تابعة لمسطّح مستوطنة.

وشدد على أن حكومة الاحتلال استغلت سيطرتها الحصريّة على جهاز التخطيط لتمنع التطوير الفلسطيني بشكل شبه تامّ ولكي تكثّف البناء الاستيطاني حتى داخل الـ 40% المتبقّية التي لا يُمنع الفلسطينيون مسبقًا من البناء فيها

وخلص تقرير “بتسيلم” إلى أن “قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية مهّدوا الأرضية لسياسة التخطيط الظالمة، حين شرعنوا عملية تجريد الشعب الفلسطيني من أراضيه”.

مقالات ذات صلة