الأخبار البارزةالعالم العربي

محكمة تونسية تقضي بمنع دخول وفد صهيوني

في خطوة رافضة للتطبيع مع العدو

قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية في تونس بمنع دخول أو إيواء الوفد الصهيوني للمشاركة في الملتقى العالمي لحوار الأديان، مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.

ورُفعت القضية من قبل كلٍ من: الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية والحزب الجمهوري وحركة الشعب، ضد ّ(منظمة الكشافة التونسية)، وطالبوا بمنعها من استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية، وكل من يحمل الجنسية “الإسرائيلية” في الملتقى العالمي لحوار الأديان، المزمع عقده من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.

يشار الى أن الكشافة التونسية أصدرت بلاغاً نفت فيه صحة الأخبار الرائجة حول استضافتها “إسرائيليين” ضمن فعاليات “الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان”.

وذكّر البلاغ بتمسّك القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية بـ “موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وتُقر أوساط عديدة في تونس بوجود “تيار مُطبّع” مع الكيان الصهيوني، رغم عدم وجود علاقات مباشرة تربط بين تونس ودولة الاحتلال.

وعادة ما يثير ملفّ التطبيع جدلًا واسعًا في تونس، وقبل نحو عامٍ وقّع 100 نائب من مختلف الكتل في البرلمان التونسي بهدف تسريع النظر في مشروع قانون يُجرّم التطبيع، وذلك في أعقاب الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمةً لكيان الاحتلال، في 6 ديسمبر 2017.

وكانت حركة وفاء قدّمت مشروع قانون أول “تجريم التطبيع” بالعام 2012، كما طرحت الجبهة الشعبية التونسية مشروعًا ثانٍ بالعام 2015. وكلاهما ما زال حبيس رفوف البرلمان. وذلك بسبب “رفض بعض الكتل النيابية تمرير القانون، على غرار حركة نداء تونس وحركة النهضة”.

وتضمن مشروع قانون الجبهة الشعبية ستة فصول تجرم المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع “إسرائيل”. ويعاقب الفصل الثالث منه المطبعين بالسجن والغرامة المالية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق