تقارير

كيان الاحتلال يحظر دخول أكثر من ألف سلعة لقطاع غزة

أفاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، بأن الاحتلال الإسرائيلي قد حظر مؤخرًا أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة.

وحذر الخضري في بيان له اليوم الإثنين، من أن ذلك يهدد بخنق تام للاقتصاد المحلي “المتعثر أصلًا بشدة” في قطاع غزة.

وأردف: “الاحتلال شرع بخطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شلل كامل لما تبقى من أنشطة اقتصادية فيه”.

ونبه إلى أن “إجراءات الاحتلال الجديدة تهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة”.

وأضاف: “بموجب تلك الإجراءات تم حظر دخول أكثر ألف صنف من البضائع للقطاعين التجاري والصناعي، بما يشمل كل أنواع مواد الخام ومواد البناء، وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية، عبر معبر كرم أبو سالم”.

وذكر الخضري، أن المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة التي تشهد تصاعدًا في شح كميات البضائع ومهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام.

وقال إن إجراءات الاحتلال أصابت عمل غالبية المصانع في غزة بالشلل والعشرات منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة.

ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري في غزة؛ جزء منها عالق في موانئ الإحتلال ويتم دفع رسومًا ضريبية عليها وهو ما يكبد المستوردون المحليون خسائر مالية كبيرة.

وشدد على مخاطر “بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام”، بموجب إجراءات الاحتلال الأخيرة.

ودعا إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة عبر رفع قيود الاحتلال عن المعابر والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.

يذكر أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006 تسبب بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، ووفقاً لتقارير أوروبية فإن40 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 في المائة منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار “الإسرائيلي”.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق