تقارير

تصعيد صهيوني: 505 قرارات اعتقال إداري بحقّ الأسرى منذ مطلع العام

أصدرت سلطات الاحتلال نحو 505 قرارات اعتقال إداري، خلال النصف الأول من العام 2018، غالبيّتها كان تجديدًا لأوامر سابقة.

ووفق ما أفاد به مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيانٍ له اليوم الأربعاء، صعّد الاحتلال بشكل كبير خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين. إذ ارتفعت الأعداد بنسبة 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017؛ والتي بلغت فيها القرارات الإدارية 397 فقط.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار أوامر الاعتقال الإداري رغم مقاطعة الأسرى للمحاكم الإدارية بكافة أشكالها وعدم مثولهم أمام قضاة الاحتلال، وكذلك غياب المحامين.

ورأى أن ذلك يُدلل بشكل واضح على “شكلية” المحاكم الإدارية الصهيونية، ويؤكد بأن الاعتقال الإداري هو محض “سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سري للأسرى”.

وشرع نحو 450 معتقلًا إداريًا في السجون الصهيونية، بمقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية؛ منذ 15 فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم ووضع حدّ لاستغلال سلطات الكيان لهذا النوع من الاعتقال واستخدامه كوسيلة عقاب انتقاميّة من الأسرى، الذين تجاوز مجموع سنوات اعتقال بعضهم “إداريًا” 14 عامًا.

هذا وأوضح مركز أسرى فلسطين أن من بين الـ505 أمر اعتقال إداري كان 306 قرار تجديد، ما بين 2-6 شهور، و199 قراراً يصدر لأول مرة بحق أسرى اعتقلتهم قوات الاحتلال من الضفة والقدس؛ غالبيتهم أسرى محررون.

ولفت النظر إلى أن الاعتقال الإداري طال ثلاثة أطفال، ما زالت سلطات الاحتلال تعتقلهم ضمن القانون الجائر. مشيرًا إلى أن أربعة من النواب الفلسطينيين ما زالوا معتقلين إداريًا في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أنّ 5 أسرى إداريين يخوضون إضراباً مفتوحًا عن الطعام، منذ الخميس الماضي، في معركة يخوضها كافة الأسرى الإداريون لمواجهة هذه السياسة الفاشيّة، ضمن برنامجٍ تصعيديّ أعلنته اللجنة القيادية، يشمل الدخول في إضراب متقطع وجزئي عن الطعام، مع استمرار مقاطعة المحاكم، وخطوات احتجاجية أخرى.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق