العالم العربي

تجدد التظاهرات في الأردن رفضاً لقانون الضريبة.. والملك يدعو إلى الحوار

تجددت التظاهرات الاحتجاجية في الأردن رفضاً لقانون الضريبة الجديد ومطالبةً برحيل الحكومة وحل البرلمان.
التظاهرات التي تركزت في عمان امتدت لتشمل أيضا الكرك وجرش حيث تدفق المئات إلى دوار الرابع وجرى قطع بعض الطرق. كما أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المتظاهرين.

وهدد المتظاهرون بالتصعيد ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها بزيادة الضرائب.
الناشط السياسي معاذ أبو عون قال إن قوات الأمن نفذت عمليات اعتقال خلال تفريق المحتجين في عمان.
بدوره أكد الملك الأردني عبداللّه الثاني أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية.
كلام الملك الأردني جاء خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، حيث دعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا حواراً وطنيا شاملاً للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع قانون الضريبة.

سبق ذلك، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب عريضة أبلغت الملك أن الحكومة لم تعد تحظ بثقتهم بسبب سياسة الجباية، فيما أعلنت الحكومة رفضها سحب مشروع قانون الضريبة.
تجدد التظاهرات جاء عقب إعلان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أنه لن يسحب مشروع قانون الضرائب على الرغم من مطالب الاتحادات العمالية والنقابات.
وعقب اجتماع مع ممثلين عن النقابات بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قال الملقي إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات وستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن الحوار مع النقباء سيستمر حتى التوصل إلى تفاهم على قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة.
كلام الطراونة جاء بعد الاجتماع الذي دعا إليه بين رئيس الحكومة هاني الملقي وممثلي النقابات المهنية.

وفيما تتواصل الاحتجاجات في المدن الأردنية، قال عدد من الاتحادات الأردنية وأغلبية أعضاء مجلس النواب إنهم سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل إلغاء مشروع قانون الضرائب.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق