العالم العربي

“الوحدة الشعبية” الأردني: إسقاط الحكومة ونهجها أصبح ضروريًا

اعتبر حزب الوحدة الشعبية الأردني، أنّ الحكومة الحالية فقدت شرعيتها، ولم تعد مقبولة من أي من شرائح المجتمع الأردني، عقب إنطلاق الاحتجاجات المتواصلة في مختلف المحافظات الأردني.

وقال الحزب في بيانٍ وصل “بوابة الهدف”، اليوم الأحد، “نضم صوتنا إلى أصوات الجماهير التي توحدت في هتافها ومطالبها، بإسقاط هذه الحكومة ونهجها السياسي والاقتصادي، لتتجاوز قضية مشروع قانون الضريبة أو تسعيرة المحروقات”

ورأى أنّ الخروج من الأزمة لا يمكن أن تكون من خلال استمرار تجاهل الحلف الطبقي الحاكم لمطالب الجماهير، أو من خلال تصريحات “استفزازية” يقوم بها الطاقم الحكومي، وإنما من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات، تبدأ بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وطالب الحزب في بيانه، بحكومة “تعمل على إسقاط النهج السياسي والاقتصادي القائم، والاعتماد على رؤية سياسية اقتصادية وطنية تضع مصلحة الأردن بعمقه العروبي فوق كل مصلحة، وتشرع بإصلاح سياسي حقيقي، واعتماد سياسة اقتصادية تعتمد نهج الإنتاج والاعتماد على الذات”.

كما دعا إلى وجود حكومٍ تعمل على “اتباع سياسة شفافة وحازمة لمحارية الفساد وملاحقة الفاسدين، وفتح كافة ملفات الفساد بكل جرأة وشفافية، وذلك بالتوازي مع سياسة ضبط وترشيد للنفقات الحكومية، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب”.

وطالب المكتب السياسي للحزب، الحكومة الأردنية بموقف واضح وصريح ومعلن من صفقة القرن وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأكد المكتب السياسي للحزب أنه اتخذ قراراً ومنذ اليوم الأول للحراك بانخراط كافة كوادره بالحركة الجماهيرية في كافة المحافظات الأردنية، وتبني مطالب هذه الجماهير والعمل بالتنسيق مع كافة القوى الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتأطير هذا الحراك وتنظيمه ليكون أكثر فاعلية وحضوراً وقوة وقدرة على تحقيق أهدافه.

وقال إنّ “كافة الإجراءات الحكومية من قمع وتقييد للحريات ورفع لأسعار المحروقات والخبز والسلع الأساسية، إضافة إلى مشروع قانون ضريبة الدخل. إن هذه الإجراءات لا يمكن أن نقرأها بشكل منفصل عن التحضيرات لتمرير صفقة القرن التي تطرحها الإدارة الأمريكية، وتروج لها بعض الدول العربية الرجعية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني”.

ورأى “أن هذه الصفقة لا يمكن أن تمر إلا بإخضاع ورضوخ الشعبين الأردني والفلسطيني لما تمثله من مخاطر على السيادة الوطنية الأردنية، وتصفية للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”.

مقالات ذات صلة

إغلاق