الأخبار

مشروع قانون احتلالي لتجريد مواطني القدس والجولان المحتل من إقاماتهم

صادقت اللجنة الوزارية التابعة لدولة الاحتلال لشؤون التشريع على مشروع قانون يقضي بتجريد مواطني القدس المحتلة والجولان السوري المحتل من حق الإقامة الدائمة، وذلك في حال إدانتهم بممارسة أنشطة ضد أهداف تتبع له.

وبحس صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، فإنَّ مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الداخلية أرييه درعي ويحظى بدعم الحكومة، سيسمح لسلطات الاحتلال بسحب الإقامة الدائمة من مواطنين فلسطينيين يقطنون في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين، “إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لدولة الاحتلال، أو مسوا بأمنها أو أدينوا في خيانة “الأمانة”، كما قالت.

وتعتبر سلطات الاحتلال الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة والدروز في مرتفعات الجولان السورية، بأنهم “مقيمين” وليسوا مواطنين (غير حاصلين على الجنسية).

وينص مشروع القانون، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات التابعة للاحتلال بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

ويأتي مشروع القانون الجديد، بعد قرار أصدرته المحكمة الإحتلالية العليا في أيلول الماضي، ألغت بموجبه قراراً صادراً عن وزارة الداخلية الصهيونية بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة “حماس”.

والفلسطينيون الأربعة هم النواب في المجلس التشريعي عن دائرة القدس، محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطّون، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

وفي عام 2006، صادرت سلطات الاحتلال بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر “الصليب الأحمر” في مدينة القدس المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق